الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة أقر اليوم مجلس النواب المصري تعديلات جديدة في قانون الشهر العقاري وافق فيها على مشروع القانون بمجموعه من مواده وتضمن المشروع عدة اشاء
منها تبسيط اجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقاري وذلك بغرض تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم وايضا السماح لمن لديه عقد ابتدائي أو حالات وضع اليد بالتسجيل ب الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة.
الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة وقانون وضع اليد ومن لديه عقد ابتدائي:
سمحت المادة 10 مكرر بالتعديلات القانونية الجديدة لمن لدية عقد عرفي ابتدائي أن يقوم بتسجيل ملكية في الشهر
العقاري بشرط أن تكون الحيازة مستقرة بحسن نية 5 سنين علي الأقل مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائي .
كما سمحت المادة “10” مكرر بالتعديلات القانونية الجديدة لوضع اليد بتسجيل حالات وضع اليد بشرط أن تكون حيازة هادئة مستقرة لمدة علي الأقل 15 سنة.
كما يترتب على عدم التسجيل في الشهر العقاري عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.
من حاز عقارًا دون أن يكون مالكًا له، أو حاز حقًا عينيًا على عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به
كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة.
وفي النهاية نوضح ما يهدف الية مشروع القانون الجديد :
- يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى.
- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر العقاري .
- القضاء على معوقات الاستثمار العقارى.
- القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات.
- منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
- القضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى.
- طريقة تسجيل عقارى تيسر علي المواطنين إجراءات الشهر العقاري .
- تفعيل مواد الدستور من حماية الملكية وإحالتها للنيابة المختصة.
- القضاء علي غسل الأموال.
